العودة الطوعية للسوريين في الدنمارك… بين الشوق والواقع

På dansk nedenfor

 

منذ التغيير الكبير في سوريا وسقوط نظا بشار الأسد مع خواتيم العام الفائت، سجّلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية عودة أعداد كبيرة إلى قراهم ومدنهم داخل سوريا، سواء من النازحين داخليًا أو من اللاجئين في دول الجوار والعالم.

تُعرِّف التوصيفات الدولية “العودة الطوعية” بأنها عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئ إلى موطنه الأصلي أو إلى المنطقة التي اعتاد العيش فيها، عندما يختار ذلك بحرية ودون ضغط أو إكراه، وبحيث تتوافر ظروف تحميه وتحفظ حقوقه الأساسية.

غادر الدنمارك حتى الان 327 لاجئا سوريا ومنهم مع عائلاتهم, ويوجد 2900 طلب قيد الدراسة

أرقام العودة

تشير بيانات المفوضية السامية للاجئين وتقارير منظمات أخرى إلى أنّ أعداد العائدين إلى سوريا قد تراوحت بين نحو 850 ألفًا ومليون و200 ألف شخص منذ نهاية العام الماضي. لكن هذه الأرقام تبقى تقديرية وغامضة، إذ ليس كل من غادر سوريا في السنوات الأخيرة كان لاجئًا؛ فالكثيرون غادروا بحثًا عن فرص عمل أو للدراسة في دول الجوار ودول الخليج أو في مصر، لذلك يصعب تحديد رقم دقيق للاجئين الذين عادوا طوعًا حتى الآن.

السوريون في الدنمارك وسياسات العودة

يُقيم في الدنمارك قرابة 35 ألف لاجئ سوري (أفرادًا عائلات) منذ 2011، إضافة إلى نحو 6500 سوري وصلوا قبل الثورة. كانت المملكة الدنماركية من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالسوريين كلاجئين قادمين من منطقة نزاع، لكن مع صعود اليمين المتطرف ودعم حكومة يمين الوسط بقيادة حزب فنستغا ورئاسة لارس لوكه راسموسن، بدأت السياسات تتحول تدريجيًا نحو التشدد.

بلغ هذا التوجه ذروته في فبراير 2019 مع إقرار البرلمان “قانون النموذج الجديد” وإصدار دائرة الهجرة تقريرًا وصفت فيه دمشق وريفها بأنهما منطقتان آمنتان العودة، ما أدّى إلى بدء مراجعة إقامات نحو 1400 سوري يحملون تصاريح مؤقتة.

تقدم الدنمارك مرتب شهري بقيمة 2800 كرون للمتقاعدين مبكراو كل من هم أكبر من 55 سنة. وذلك بالاضافة لمبلغ مساعدة يصل الى 250 ألف كرون للبالغين.

المساعدات الدنماركية للعودة

بعد سقوط النظام، صرّح وزير الهجرة والاندماج السابق كور ديبفاد بيك بأن على السوريين التفكير في العودة والمساهمة بإعادة الإعمار، إذ تقدّم الدنمارك دعمًا ماليًا يصل إلى 250 ألف كرون دنماركي للبالغين الراغبين في العودة، إضافة إلى إعانات أخرى. وتمنح الدولة مبالغ متفاوتة للأطفال حسب أعمارهم (82–113 ألف كرون)، كما يحصل من تجاوز 55 عامًا على راتب شهري يبلغ 2800 كرون مدى الحياة، إلى جانب مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، وذلك بهدف تسهيل إعادة الاندماج في الوطن الأم.

وخلال ندوة في مقهى فنجان الثقافي أضافت كاميلا توفتلوند مستشارة العودة الطوعية في مجلس اللاجئين الدنماركي, بأن هذه المساعدات ممكن أن تكون مقسمة على سنتين حيث يمتلك اللاجئ الحق خلال عام أن يقرر البقاء في بلاده او العودة الى الدنمارك إن كان قد حصل على حق اللجوء فيها سابقا, وان المتقاعدين ومن هم اكبر من 55 عاما سيحصلون على راتب شهري بقيمة 2800 كرون كما هو مذكور, وهذا يعتمد على سهولة الإجراءات المصرفية بين الدنمارك وسوريا ووضع العقوبات المفروضة على البنوك أو نظم التعاملات المالية, الا ان الراتب الشهري للمتقاعدين سيبقى محفوظا الى حين زوال كامل العقوبات وسهولة التحويل الى سوريا حيث سيتم إرسال كل الاشهر المعلقة دفعة واحدة.

لكن أيضا يمكن للراغبين بالحصول على كامل المبلغ قبيل مغادرة الدنمارك من خلال دفعة نقدية لكامل المستحقات على باب الطائرة, وبذلك يخسر اللاجئ تماما حقه بالعودة للدنمارك والتنازل على المبلغ, كما أن نقل المبلغ وادخاله الى سوريا يجب أن يكون تحت مسؤوليته بالكامل, وبالنسبة للمتقاعدين ومن هم فوق 55 عاما لن يكون لهم الحق بالراتب الشهري المذكور سابقا ان اختاروا الحصول على مبلغ مساعدة العودة إلى الوطن كاملة دفعة واحدة.

الزيارة الاستطلاعية

تؤكد كاميلا توفتلوند، مستشارة قسم العودة الطوعية في مجلس اللاجئين الدنماركي، خلال ندوة في مقهى فنجان الثقافي، أن المجلس هو الجهة الأولى التي ينبغي للراغبين في العودة التواصل معها. إذ يحدَّد موعد لمقابلة تُبحث فيها أسباب العودة وتوضَّح الإجراءات والخيارات المتاحة.

وتضيف أن المجلس يمكن أن يطرح حلولًا بديلة تساعد اللاجئ في اتخاذ قرار مدروس، مثل خيار الزيارة الاستطلاعية، التي تمكّن الشخص من الاطلاع على الأوضاع في بلده الأم قبل اتخاذ القرار النهائي. هذا الخيار ليس منصوصًا عليه كحق قانوني في التشريع الدنماركي، لكنه متاح عبر التنسيق بين مجلس اللاجئين ودائرة الهجرة والبلديات، ويُمنح عادة لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع لمن يحصل على مساعدات من البلدية مثلا تختلف المدة  للعاملين إذ من الضروري تنسيق مدة الإجازة مع الجهة التي يعمل لديها,أما المتقاعدين فيمكنهم البقاء لمدة تصل الى خمسة أشهر و29 يوما. 

على مقدم الطلب أن يوضح أهداف زيارته بدقة مثل استطلاع (الوضع الصحي أو الأمني، التعليم لأطفاله، فرص العمل…) أو الاطلاع على الحالة العامة والامنية في البلد, ويستطيع مجلس اللاجئين المساعدة في تقديم الطلبات والتواصل مع الجهات المختصة. كما يمكن للبلديات في بعض الحالات دعم العائدين عبر تقديم دورات تدريبية مهنية (حلاقة، قيادة باصات وشاحنات…) لكن هذا الدعم يختلف من بلدية لأخرى.

و اجابة على اسئلة الحاضرين أضافت أنه من الضروري إبلاغ الهجرة بالأمر وإن كان السفر باستخدام وثيقة سفر اللاجئين الدنماركية فعليهم الطلب من دائرة الهجرة ان تزيل  المنع الموجود لدخول سوريا, والذي ربما يحتاج الى الحصول على فيزا الكترونية ان لم يملك الشخص اي وثيقة سورية تثبت هويته كجواز سوري قديم أو بطاقة الهوية, حيث تكون تكلفة الفيزا 75 دولار.

عوامل يجب أخذها في الاعتبار

ما زالت سوريا في مرحلة انتقالية لم يمضِ عليها سوى أقل من عشرة أشهر على سقوط النظام، ولا يمكن بعد الحكم على اتجاه المرحلة المقبلة. ورغم مؤشرات الأمل والتفاؤل، ما زالت هناك حوادث أمنية متفرقة تشمل ما حدث في منطقتي الساحل والسويداء، وعدم حسم مستقبل منطقة شمال شرق سوريا ومحافظاتها الثلاث (دير الزور, الرقة, الحسكة) التي تسيطر عليها قسد, بالإضافة إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة في جنوب دمشق ومنطقة القنيطرة وريف درعا, إضافة إلى دمار واسع للبنى التحتية وقطاعات حيوية مهمة مثل  الصحة والاقتصاد والتعليم، وهو ما قد يحتاج سنوات أو عقودًا لإعادة البناء وتحسين الخدمات لضمان حياة كريمة لجميع السوريين.

ومن الناحية السياسية لا يزال الوضع غير مستقر وحذر جدا داخليا, مع العمل فقط ضمن الإعلان الدستوري والقرارات الرئاسية والوزارية مع انتظار ولادة مرتقبة للمجلس التشريعي, كأول مجمع يضم السوريين لتمثيل مناطقهم بعد أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد, ومن المنتظر أن يفضي المجلس الى هيئة تشكيل أول دستور للبلاد بعد حكم دكتاتوري طويل الأمد, أي أن العجلة تدور ويجب التأني قبل اطلاق الاحكام او تقرير خيارات مصيرية.

على اللاجئ أن يضع في اعتباره عند التفكير في العودة أمنه وأمن أسرته، إمكانية الحصول على العلاج، مستوى التعليم المتاح لأطفاله، وضع الاقتصاد المحلي وفرص العمل في ظل استمرار العقوبات، وغير ذلك من العوامل المؤثرة على الاستقرار.

 

في النهاية يمكننا القول أن العودة الطوعية خيار شخصي، لكن يجب أن تكون مبنية على معلومات دقيقة وقرار واعٍ بعيدًا عن العواطف اولا ومن ثم الضغوط السياسية أو الانتخابية. وعلى الدنمارك والسياسيين فيها الحرص على عدم ممارسة أي نوع من الضغط الذي قد يعرّض اللاجئين وعائلاتهم لمخاطر جسيمة. فحياة الناس أهم من التجاذبات السياسية، ويجب ان يعتمد الامر تماما على حرية  قرار اللاجئ والحفاظ على أمنه وكرامته ,فالتغيير في سوريا يحتاج وقتًا ليكتمل، والأمل أن تبقى البلاد آمنة وموحّدة حتى يرى الجميع ثمرة التحول.

بقلم- عاصم سويد

assem@syriandocdays.dk 

يرجى مشاركة المقال مع الأصدقاء

Frivillig Tilbagevenden for Syriere i Danmark... Mellem Længsel og Realitet

- Assem Swaid- Finjans Formand

 

 

Siden den store forandring i Syrien og faldet af Bashar al-Assads regime i slutningen af sidste år, har UNHCR og andre internationale samt lokale civilsamfundsorganisationer registreret, at et stort antal mennesker er vendt tilbage til deres landsbyer og byer i Syrien – både internt fordrevne og flygtninge i nabolande og resten af verden.

Internationale definitioner beskriver "frivillig tilbagevenden" som en sikker, værdig og frivillig tilbagevenden for en flygtning til sit oprindelige hjemland eller til det område, hvor vedkommende plejede at bo, når valget træffes frit og uden pres eller tvang, og hvor der er betingelser, der beskytter personen og sikrer deres grundlæggende rettigheder.

 

Antallet af Tilbagevendte

 

Data fra UNHCR og rapporter fra andre organisationer indikerer, at antallet af tilbagevendte til Syrien har ligget mellem cirka 850.000 og 1,2 millioner mennesker siden slutningen af sidste år. Disse tal forbliver dog skønsmæssige og uklare, da ikke alle, der forlod Syrien i de seneste år, var flygtninge; mange rejste for at søge arbejde eller studere i nabolande, Golfstaterne eller Egypten. Det er derfor vanskeligt at fastsætte et præcist tal for de flygtninge, der hidtil er vendt frivilligt tilbage.

 

Syriere i Danmark og Tilbagevendenpolitikken

 

Omkring 35.000 syriske flygtninge (enkeltpersoner og familier) har boet i Danmark siden 2011, ud over cirka 6.500 syriere, der ankom før revolutionen. Kongeriget Danmark var blandt de første europæiske lande, der anerkendte syriere som flygtninge fra en konfliktzone. Men med fremkomsten af det yderste højre og støtten fra den daværende centrum-højre-regering under Venstre og Lars Løkke Rasmussen, begyndte politikken gradvist at stramme op.

Denne tendens kulminerede i februar 2019, da Folketinget vedtog "Det Nye Model-lovforslag", og Udlændingestyrelsen udsendte en rapport, der beskrev Damaskus og dets opland som sikre områder at vende tilbage til. Dette førte til en genbehandling af opholdstilladelserne for omkring 1.400 syriere med midlertidige tilladelser.

 

Dansk Støtte til Tilbagevenden

 

Efter regimets fald udtalte den tidligere udlændinge- og integrationsminister, Kåre Dybvad Bek, at syriere bør overveje at vende tilbage og bidrage til genopbygningen. Danmark tilbyder økonomisk støtte på op til 250.000 DKK til voksne, der ønsker at vende tilbage, ud over andre ydelser. Staten giver varierende beløb til børn alt efter deres alder (82.000–113.000 DKK). Personer over 55 år modtager desuden en livslang månedlig ydelse på 2.800 DKK, samt bistand vedrørende sundhedspleje og uddannelse, alt sammen med det formål at lette reintegrationen i hjemlandet.

Under et seminar på Kulturcafé Fincan tilføjede Kamilla Toftlund, rådgiver for frivillig tilbagevenden ved Dansk Flygtningehjælp (DFH), at denne støtte kan opdeles over to år. I løbet af det første år har flygtningen ret til at beslutte, om vedkommende vil blive i sit hjemland eller vende tilbage til Danmark, hvis asylretten tidligere er blevet opnået der. Hun nævnte, at pensionister og personer over 55 år vil modtage den nævnte månedlige ydelse på 2.800 DKK. Dette afhænger dog af lettelsen af bankprocedurer mellem Danmark og Syrien og situationen med sanktioner mod banker eller finansielle transaktionssystemer. Den månedlige ydelse til pensionister vil dog blive bevaret, indtil alle sanktioner er ophævet, og overførslen til Syrien er nemmere, hvorefter alle de opsamlede månedlige ydelser vil blive sendt som én samlet udbetaling.

De, der ønsker at modtage hele beløbet inden afrejsen fra Danmark, kan dog få det udbetalt kontant ved flygningen. I så fald mister flygtningen permanent sin ret til at vende tilbage til Danmark og giver afkald på beløbet. Transporten af beløbet og indførelsen i Syrien er udelukkende deres ansvar. Pensionister og personer over 55 år, der vælger at modtage hele repatrieringshjælpen som én samlet udbetaling, vil ikke have ret til den førnævnte månedlige ydelse.

 

Undersøgelsesrejsen

 

Kamilla Toftlund, rådgiver ved DFH's afdeling for frivillig tilbagevenden, bekræfter under et seminar i Kulturcafé Fincan, at DFH er det første sted, dem, der ønsker at vende tilbage, skal kontakte. Der aftales et møde, hvor årsagerne til tilbagevenden drøftes, og procedurer samt tilgængelige muligheder forklares.

Hun tilføjer, at DFH kan foreslå alternative løsninger, der hjælper flygtningen med at træffe en velovervejet beslutning, såsom muligheden for en undersøgelsesrejse, som giver personen mulighed for at se forholdene i sit hjemland, før den endelige beslutning træffes. Denne mulighed er ikke nedfældet som en lovlig ret i dansk lovgivning, men er tilgængelig gennem koordinering mellem DFH, Udlændingestyrelsen og kommunerne. Den gives normalt i op til otte uger til dem, der modtager kommunal bistand. Varigheden er anderledes for arbejdstagere, da de skal koordinere ferieperioden med deres arbejdsgiver. Pensionister kan blive i op til fem måneder og 29 dage.

Ansøgeren skal præcist specificere formålet med sit besøg, f.eks. at undersøge (sundheds- eller sikkerhedssituationen, børns uddannelse, jobmuligheder…) eller at få et indtryk af den generelle og sikkerhedsmæssige situation i landet. DFH kan hjælpe med at indsende ansøgninger og kontakte de relevante myndigheder. Kommunerne kan i nogle tilfælde også støtte de tilbagevendende ved at tilbyde erhvervsuddannelseskurser (frisør, bus- og lastbilchauffør...), men denne støtte varierer fra kommune til kommune.

Som svar på spørgsmål fra deltagerne tilføjede hun, at det er nødvendigt at informere Udlændingestyrelsen om rejsen. Hvis rejsen sker med et dansk flygtningerejsedokument, skal de anmode Udlændingestyrelsen om at fjerne det eksisterende indrejseforbud til Syrien. Dette kan kræve et elektronisk visum, hvis personen ikke har syriske dokumenter til identifikation, såsom et gammelt syrisk pas eller et id-kort. Visumomkostningerne er 75 dollars.

 

Faktorer, der skal Overvejes

 

Syrien er stadig i en overgangsfase, og der er kun gået mindre end ti måneder siden regimets fald. Det er endnu ikke muligt at bedømme retningen for den kommende fase. På trods af tegn på håb og optimisme er der stadig isolerede sikkerhedshændelser, herunder det, der er sket i kystområderne og Sweida, samt den uafklarede fremtid for det nordøstlige Syrien og dets tre provinser (Deir ez-Zor, Raqqa, Hasakah), som kontrolleres af SDF. Hertil kommer gentagne israelske angreb i det sydlige Damaskus, Quneitra-regionen og Deraa-landdistriktet. Desuden er der omfattende ødelæggelse af infrastruktur og vigtige vitale sektorer som sundhed, økonomi og uddannelse, hvilket kan kræve år eller årtier at genopbygge og forbedre tjenesterne for at sikre et værdigt liv for alle syriere.

Politisk set er situationen stadig ustabil og meget usikker internt, hvor der kun arbejdes inden for rammerne af den forfatningsmæssige erklæring og præsidentielle samt ministerielle beslutninger, mens man afventer den kommende fødsel af Det Lovgivende Råd. Dette vil være det første organ, der samler syriere til at repræsentere deres regioner efter mere end fem årtier med Assad-familiens styre. Det forventes, at rådet vil føre til en kommission, der skal udforme landets første forfatning efter et langt diktatorisk styre. Med andre ord er hjulene i gang, og man bør udvise forsigtighed, før man fælder dom eller træffer skæbnesvangre valg.

Flygtningen skal overveje sin egen og sin families sikkerhed, muligheden for at få behandling, niveauet af tilgængelig uddannelse for sine børn, den lokale økonomiske situation og jobmuligheder under fortsatte sanktioner, samt andre faktorer, der påvirker stabiliteten, når de overvejer at vende tilbage.

Afslutningsvis kan vi sige, at frivillig tilbagevenden er et personligt valg, men det skal bygge på præcis information og en bevidst beslutning, først og fremmest uden at lade sig styre af følelser, og derefter uden politisk eller valgmæssigt pres. Danmark og dets politikere skal sikre, at de ikke udøver nogen form for pres, der kan udsætte flygtninge og deres familier for alvorlige risici. Menneskeliv er vigtigere end politiske uenigheder, og det skal udelukkende bero på flygtningens frie beslutning og bevarelsen af deres sikkerhed og værdighed. Forandringen i Syrien vil tage tid at fuldføre, og håbet er, at landet forbliver sikkert og forenet, indtil alle ser frugten af denne transformation.